تجارة الأسلحة

تجارة مميتة

في كل عام، تؤدي الأسلحة التقليدية مباشرةً إلى مصرع ما لا يقل عن ثلث مليون شخص، بينما يتعرض كثيرون آخرون للإصابة أو الإيذاء أو يُشردون قسراً من ديارهم أو يتيتمون من جراء العنف المسلح. وفي غمار النزاعات المسلحة، يلقى كثيرون من الأشخاص المحترفون حتفهم؛ وتُدمر مرافق البنية الأساسية، مثل المدارس والعيادات والمنازل؛ ويتراجع الإنتاج الاقتصادي وتختفي الأسواق؛ بينما تهرب الاستثمارات من البلاد. وقد تتجاوز مشتريات الحكومات من الأسلحة حدود الاحتياجات الأمنية المشروعة، حتى في غير أوقات الحروب، مما يؤدي إلى تحويل أموال طائلة عن الأغراض الأصلية المخصصة لها في مجال الصحة والتعليم. وكثيراً ما يفضي وجود الأسلحة وسهولة الحصول عليها في "وقت السلم" إلى تأجيج العنف الناجم عن الاحتجاجات السياسية وإذكاء المنازعات بين الجيران والجرائم والعنف في محيط الأسرة.

وبالرغم من أن كثيراً من الأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب انتهاكات تُصنع محلياً، فإن كميات هائلة تأتي من سوق السلاح على المستوى العالمي. ومن ذلك إمدادات الأسلحة والذخائر، في سياق تجارة السلاح على المستوى الدولي، لاستخدامها في الأغراض الدفاعية على المستوى الوطني أو في مهام حفظ السلام أو تنفيذ القانون، وهي أغراض مشروعة إذا كان الطرف الذي يحصل على الأسلحة لا يرتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إلا إن بعض الحكومات وتجار الأسلحة لا يتورعون أيضاً عن تقديم الأسلحة إلى حكومات وجماعات مسلحة ترتكب على الدوام انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بل وجرائم حرب.

ولا شك أن نطاق المعاناة البشرية الناجم عن عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول ودون رقابة محكمة يجعل من الضروري أن تبادر حكومات العالم باتخاذ إجراءات فعالة.

إقرأ أسلحة بلا حدود، تقريرنا بشأن العولمة وتجارة الأسلحة (English)

إعرف المزيد عن تجارة الأسلحة من وثيقتنا "أسئلة كثيراً ما تطرح" (English)

للمزيد من المعلومات عن معاهدة تجارة الأسلحة