بشأن حملتنا
1 من 3
ألحقت الجريمة المسلحة الأذى بنحو واحد من كل ثلاثة أشخاص على صعيد العالم
أنت هنا: الصفحة الرئيسية > بشأن حملتنا
[Left side of the page]
النضال من أجل السيطرة على تجارة الأسلحة
ومنذ انطلاقتها في أكتوبر/تشرين الأول 2003، حشدت حملة "الحد من الأسلحة" الدعم من جانب ما يربو على مليون شخص من شتى أنحاء العالم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، صوتت 153 دولة في الأمم المتحدة إلى جانب بدء العمل من أجل وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة. وفي السنة التالية، قدَّم ما يربو على 200 دولة ردوداً على تشاور الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاهدة المقترحة. وفي 2008، بدأ العمل الحقيقي من أجل وضع معاهدة لتجارة الأسلحة مع عقد مجموعة من الخبراء الحكوميين سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المبادرة في الأمم المتحدة. وباستطاعتكم الاطلاع على المزيد عن عملية معاهدة تجارة الأسلحة هنا: [ربط مع صفحة http://www.controlarms.org/en/arms-trade-treaty/the-arms-trade-treaty-process ].
إننا بحاجة إلى دعمك لضمان فعالية المعاهدة. فأضف صورتك إلى صور مناشدة المليون وجه، أكبر مناشدة بالصورة في العالم، وانضم إلى أكثر من مليون شخص ينتمون إلى مختلف بقاع الأرض ويدعون إلى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة. وباستطاعتك الانضمام إلى مناشدة المليون وجه هنا [ربط مع صفحة مناشدة المليون وجه http://dev.www.controlarms.org/million_faces/index.php/register ].
[Link and text of the link below]
مواعيد وتواريخ مهمة لحملة "معاهدة الأسلحة"
مواعيد وتواريخ مهمة
للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن جميع هذه الأحداث، أنظر قسمي أرشيفنا الخاصين بأحداث حملتنا [ربط مع صفحة http://www.controlarms.org/en/events ]، وإعلام الحملة [ربط مع صفحة http://www.controlarms.org/en/media ]:
أكتوبر/تشرين الأول 2007: إعلان ثلاثة قادة عسكريين كبار دعمهم لإبرام معاهدة لتجارة الأسلحة.
يونيو/حزيران 2007: في رد غير مسبوق إثر ضغوط مكثفة من جانب حملة "الحد من الأسلحة"، أكثر من 100 حكومة تشارك في تشاور الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة – حيث أعربت 90 حكومة عن اعتقادها بأن معاهدة تجارة الأسلحة ممكنة التحقيق، بينما دعا معظمها إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في صياغة مثل هذه المعاهدة.
مايو/أيار 2007: حملة "الحد من الأسلحة" تنظِّم تشاوراً شعبياً بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في أكثر من 50 بلداً.
ديسمبر/كانون الأول 2006: في أعقاب جهود مكثفة لكسب التأييد ونضال مثابر من جانب حملة "الحد من الأسلحة"، صوتت الأغلبية العظمى من حكومات العالم (152) في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب بدء العمل نحو إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة – ولم تصوت ضد الفكرة سوى حكومة واحدة هي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
يوليو/حزيران 2006: سبع حكومات (الأرجنتين وأستراليا وكوستا ريكا وفنلندا وكينيا واليابان والمملكة المتحدة) تقدم مسودة مقترح لمعاهدة تجارة الأسلحة تدعو فيه إلى احترام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإلى التنمية المستدامة.
يونيو/حزيران 2006: الوجه المليون، الكيني جوليوس أريلي، يسلِّم مناشدة المليون وجه العالمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان؛ ودراسة مسحية دولية تظهر أن نحو 1 من كل ثلاثة أشخاص قد تضرروا بسبب الجريمة المسلحة.
أكتوبر/تشرين الأول 2005: ثلاث عشرة حكومة أخرى (بنين وكولومبيا وألمانيا وغانا وغينيا وهولندا والنرويج والسنغال وسيراليون وأسبانيا وتركيا وأوغندا والفاتيكان) تعلن دعمها إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة.
مارس/آذار 2005: إطلاق حملة "نساء تحت النار"، التي تظهر كيف أن النساء هن اللاتي يدفعن الثمن بصورة متزايدة جراء تجارة الأسلحة المنفلتة على نحو خطير.
يناير/كانون الثاني 2005: تقرير لحملة الحد من الأسلحة بشأن رقْم (تعليم) الأسلحة وتعقبها يظهر أنه من الأسهل تعقب مسار حبة بندورة أو حقيبة قياساً بتعقب بندقية كلاشنيكوف أو منصة إطلاق صواريخ.
نوفمبر/تشرين الثاني 2004: مجموعة من 20 حائزاً على جائزة نوبل للسلام يؤكدون الدعم مجدداً لإبرام معاهدة لتجارة الأسلحة.
سبتمبر/أيلول 2004: تبيان أن الحكومات تضحي بأهداف التنمية لصالح صادرات الأسلحة في تقرير: بنادق أم نمو
فبراير/شباط 2004: إطلاق البنادق والعمل الشرطي، وهو تقرير يدعو إلى اعتماد قواعد صارمة لاستخدام الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
ديسمبر/كانون الأول 2003: حكومات البرازيل وكمبوديا ومالي ومقدونيا وكوستا ريكا وفنلندا وهولندا تعلن تأييدها إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة.
أكتوبر/تشرين الأول 2003: إطلاق حملة "الحد من الأسلحة" في قرابة 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم؛ وإصدار تقرير حيوات ممزقة: دعاوى فرض قيود دولية صارمة على الأسلحة.



